المواد القانونية

المادة 27

المادة 27 المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية . 1 – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك . 2 – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم . 3 – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها . 4 – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا . 5 – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .

المادة 27

المادة 27 كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط . 1- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة . 2- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى . 3- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .

مادة 27

مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27)ئەرکەکانى لێژنەى هونەرى:-یەکەم: بۆ دیاریکردنى هەر کەلوپەلێک و پارچەیەکى شوێنەواریی و کەلەپووریى، کە ڕەسەنە یان ساختەیە، بڕیار و ڕاسپاردەى لیژنەى هونەرى یەکلاکەرەوە دەبێت.دووەم: خەمڵاندنى بڕى قەرەبووى ماددی ئەو زیانانەى بەر شوێنەوار، یان کەلوپەلە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکان دەکەون، بەهای دارایی دەبێت، هاوكات پێویستە زیانە ئابوورى و کۆمەڵایەتییەکانى ناو کۆمەڵگەش کە لەم شوێنانە کەوتوون دیارى بکرێت.سێیەم: دیاریکردنى نرخى هەر پارچەیەکى شوێنەواریی یان کەلەپووریی کە پێشکەشى بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێ.چوارەم: دیاریکردنى بڕى پاداشت بۆ هەر کەسێک کە شوێنەوار یان کەلەپوور دەدۆزێتەوە، یان زانیارى دەدات بۆ دۆزینەوەى.

المادة 27

المادة 27 اولا – على الجهة التي استولت على العقار موقتا ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة ، بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء . ثانيا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستيلاء الموقت ، فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير .

المادة 27

المادة 27 البحث والتطوير 1 - ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة. 2 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3 - يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.

المادة 27

المادة 27 تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 27

المادة 27 اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة. ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27): دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستی پابه‌ند ده‌بێت به‌ ئه‌نجامدانی پشكنینه‌ كلینكی و تاقیگه‌ییه‌كانی پێویست له‌سه‌ر كه‌سی به‌خشه‌ر، یان وه‌سیته‌كار به‌ر له‌ مردنی له‌سه‌ر ئه‌و ئه‌ندام یان شانانه‌ی ده‌ویسترێت ببه‌خشرێت یان وه‌سیه‌تیان پێ بكرێ له‌دوای ریشه‌كێش كردنیان له‌ جه‌سته‌كه‌ی بۆ مسۆگه‌ر كردنی سه‌لامه‌تیان و خالی بونیان له‌ نه‌خۆشییه‌ گوێزراوه‌كان.

مادة 27

مادة 27 يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها .

المادة 27

المادة 27 يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (167) لسنة 1979.

المادة 27

المادة 27 اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.

المادة 27

المادة 27: ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى سلطات الإقليم تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها.

المادة 27

المادة 27 يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .

المادة 27

المادة 27 أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما. ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.

المادة 27

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە وەرزی یەکەم و دووەمی خوێندندن پێکدێت، و وەرزی یەکەم لە مانگی ئەیلول و وەرزی دووەمیش لە مانگی کانوونی دووەم دەستپێدەکات. لە دۆخی نائاساییدا ئەنجومەنی وەزارەت دەتوانێت بۆ ساڵێکی خوێندن گۆڕانکاری لەو کاتانەدا بکات. دووەم: هەر ساڵێکی خوێندن لانیکەم (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت، و هەر حەفتەیەک لانیکەم (5) پێنج ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت وهەر ڕۆژێکی خوێندن لە (4) چوار کاتژمێر کەمتر نابێت. سێیەم: ئەمانەى خوارەوە پشووەکانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانن: 1- پشووی نیوەی ساڵ، کە دوای کۆتاییهاتنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم لە مانگی کانوونی دووەم دەبێت و نابێت پشووەکە لە یەک هەفتە زیاتر بێت . 2- پشووی سەری ساڵی کوردی كە لە ڕۆژی (19) نۆزدەی ئازار تا ڕۆژی (24) بیست و چواری ئازار دەبێت. 3- پشووی هاوین، کە ماوەکەی لە دوو مانگ کەمتر نابێت و بە ڕەچاوکردنی کاتی تاقیکردنەوەکان و دۆخی ناهەموار، دەکرێت بەپێی بریاری ئەنجومەنی وەزارەت گۆڕانکاریی تێدا بکرێت. 4- پشووی جەژنەکان. چوارەم : وەزارەت دەتوانێت لە کاتی پێویستدا گۆڕانکاریی لەکاتی پشووەکاندا بکات، بەمەرجێک لەگەل ئەو پشووانە ناکۆک نەبێت کە لە یاسا بەرکارەکان و بڕیارەکانی پەرلەمانی كوردستاندا هاتوون.

المادة 27

المادة 27 اولا–‌ يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 و تعديلاته . ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .

المادة 27

المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة