المادة 27 يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .

مادده‌ی (27): دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستی پابه‌ند ده‌بێت به‌ ئه‌نجامدانی پشكنینه‌ كلینكی و تاقیگه‌ییه‌كانی پێویست له‌سه‌ر كه‌سی به‌خشه‌ر، یان وه‌سیته‌كار به‌ر له‌ مردنی له‌سه‌ر ئه‌و ئه‌ندام یان شانانه‌ی ده‌ویسترێت ببه‌خشرێت یان وه‌سیه‌تیان پێ بكرێ له‌دوای ریشه‌كێش كردنیان له‌ جه‌سته‌كه‌ی بۆ مسۆگه‌ر كردنی سه‌لامه‌تیان و خالی بونیان له‌ نه‌خۆشییه‌ گوێزراوه‌كان.

المادة 27 اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون . ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .

مادەی 27 یەکەم: سامانی گشتی دەستدرێژی نەکراوە، پاراستنیشی ئەرکی هەموو هاوڵاتییەکە. دووەم: ئەو بڕگانەی تایبەتن بە پاراستن و بەڕێوەبردنی موڵک و ماڵی دەوڵەت و مەرجەکانی فڕێدانی و ئەو سنوورانەی کە هیچ کام لەم پارانە ناتوانرێت دەستبەرداربن، بە یاسا ڕێکدەخرێن.

المادة 27 اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة 27 اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية: اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون . ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

مادده‌ی (27) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە وەرزی یەکەم و دووەمی خوێندندن پێکدێت، و وەرزی یەکەم لە مانگی ئەیلول و وەرزی دووەمیش لە مانگی کانوونی دووەم دەستپێدەکات. لە دۆخی نائاساییدا ئەنجومەنی وەزارەت دەتوانێت بۆ ساڵێکی خوێندن گۆڕانکاری لەو کاتانەدا بکات. دووەم: هەر ساڵێکی خوێندن لانیکەم (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت، و هەر حەفتەیەک لانیکەم (5) پێنج ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت وهەر ڕۆژێکی خوێندن لە (4) چوار کاتژمێر کەمتر نابێت. سێیەم: ئەمانەى خوارەوە پشووەکانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانن: 1- پشووی نیوەی ساڵ، کە دوای کۆتاییهاتنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم لە مانگی کانوونی دووەم دەبێت و نابێت پشووەکە لە یەک هەفتە زیاتر بێت . 2- پشووی سەری ساڵی کوردی كە لە ڕۆژی (19) نۆزدەی ئازار تا ڕۆژی (24) بیست و چواری ئازار دەبێت. 3- پشووی هاوین، کە ماوەکەی لە دوو مانگ کەمتر نابێت و بە ڕەچاوکردنی کاتی تاقیکردنەوەکان و دۆخی ناهەموار، دەکرێت بەپێی بریاری ئەنجومەنی وەزارەت گۆڕانکاریی تێدا بکرێت. 4- پشووی جەژنەکان. چوارەم : وەزارەت دەتوانێت لە کاتی پێویستدا گۆڕانکاریی لەکاتی پشووەکاندا بکات، بەمەرجێک لەگەل ئەو پشووانە ناکۆک نەبێت کە لە یاسا بەرکارەکان و بڕیارەکانی پەرلەمانی كوردستاندا هاتوون.

المادة 27 يدفع تعويض مناسب طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية

مادده‌ی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.

المادة 27 اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة. ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.

المادة 27 المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية . 1 – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك . 2 – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم . 3 – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها . 4 – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا . 5 – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .

مادده‌ی (27)ئەرکەکانى لێژنەى هونەرى:-یەکەم: بۆ دیاریکردنى هەر کەلوپەلێک و پارچەیەکى شوێنەواریی و کەلەپووریى، کە ڕەسەنە یان ساختەیە، بڕیار و ڕاسپاردەى لیژنەى هونەرى یەکلاکەرەوە دەبێت.دووەم: خەمڵاندنى بڕى قەرەبووى ماددی ئەو زیانانەى بەر شوێنەوار، یان کەلوپەلە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکان دەکەون، بەهای دارایی دەبێت، هاوكات پێویستە زیانە ئابوورى و کۆمەڵایەتییەکانى ناو کۆمەڵگەش کە لەم شوێنانە کەوتوون دیارى بکرێت.سێیەم: دیاریکردنى نرخى هەر پارچەیەکى شوێنەواریی یان کەلەپووریی کە پێشکەشى بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێ.چوارەم: دیاریکردنى بڕى پاداشت بۆ هەر کەسێک کە شوێنەوار یان کەلەپوور دەدۆزێتەوە، یان زانیارى دەدات بۆ دۆزینەوەى.

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)

المادة 27 تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 27 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)

المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .