أحكام القانون

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية ‏المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 ‏مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .

مادده‌ی (1) ئەم زاراوانەى خوارەوە بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ماناکانیان بەرامبەریانە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق.دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم.سێیەم: وەزارەت: وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزارى هەرێم.چوارەم: وەزیر: وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزاری هەرێم.پێنجەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى: بەرێوەبەرایەتى گشتی شوێنەوار و کەلەپوور لە وەزارەت.شەشەم: بەڕێوەبەرایەتی: بەڕێوەبەرایەتییەكانی شوێنەوار و كەلەپوور دەگرێتەوە كە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیین.حەوتەم: شوێنەوار: ماددەى گوازراوە و نەگوازراوە، کە دروستکراوە، یان نەخشکراوە، یاخود بەرهەمهێنراوە، یان نووسراوە، دەستنووسە، یاخود وێنەیان کێشراوە، یان وێنەیان گیراوە و تەمەنیان لە (200) دووسەد ساڵ کەمتر نەبێت، و پەیکەرى مرۆڤ و ئاژەڵ و ڕووەکەکانیش دەگرێتەوە.هەشتەم: کەلەپوور:-1. کەلەپوور: هەر ماددەیەکى گوازراوە و نەگوازراوە کە دروستکراوە، نەخشکراوە، بەرهەمهێنراوە، نووسراوە، دەستنووسە، وێنەى کێشراوە، یان وێنەى گیراوە و بەهایەکى مێژوویی، یان نیشتیمانى، نەتەوەیی، ئاینى، یان هونەرییان هەیە.2. هەر ماددەیەکى گوازراوە یان نەگوازراوەى کەلەپوورى، کە لە خاڵى (1)ی سەرەوە ئاماژەى پێکراوە، هەركات تەمەنى لە (100) سەد ساڵ زیاتر بێت، و گرنگییەکى تایبەتی مێژوویى، هونەری، یان بیناسازی هەبێت و، لەلایەن لیژنەى هونەرییەوە بە ڕاپۆرتێکى زانستی بەرزبکرێتەوە، بەرەزامەندی وەزیر بە شوێنەوار تۆماردەکرێ.نۆیەم: شوێن و ناوچەى مێژوویی: ئەو شوێنەیە کە جێگایەک بووە بۆ ڕووداوێکى مێژوویى، نەتەوەیی و نیشتمانی گرنگ، یان بایەخێکى مێژوویی پێدراوە.دەیەم: پارچە و شوێنى سروشتی: ئەو پارچە و شوێنە سروشتییانە لەخۆدەگرێت کە مرۆڤ دروستى نەکردوون، بەڵام پەیوەندی بە زانستى شوێنەوار و کەلەپوورەوە هەیە، لە بوارى بابەتە بایۆلۆجی و جیۆلۆجیەکان، وەک شوێنى سروشتی و ئەشکەوتە دەگمەنەکان و پەناگە و بەبەردبووەکان و شوێنى (ستالاكتایت) و (ستالاكمایت) و ڕەژوو و پاشماوەى ڕووەکی و ئاژەڵى، ئەگەر گرنگییەکى تایبەتی مێژوویى، یان هونەری هەبێت، بە بڕیارى وەزیر لەسەر پێشنیارى لیژنەى هونەرى و بەڕاپۆرتى زانستى، بە شوێنەوار یان کەلەپوور تۆماردەکرێ.یازدەیەم: شوێن و ناوچەى پارێزراوى شوێنەواری یان کەلەپوورى: سەرجەم ئەو شوێن و ناوچە شوێنەواری و کەلەپوورییانە دەگرێتەوە، کە سنورێکى دیارکراویان هەیە و مەبەست لێی پاراستنى سیما ڕەسەنەکەیانە، وەک سامان و کەلەپوورێکى نیشتمانیى، و چەندین جۆر بینا و هونەرى بیناسازی هەمەرەنگ لە خۆدەگرێت، وەک (شار، شارۆچکە، گوند، گەرەك، شەقام، گرد، قەڵا، شوێنە ئاینییەکان، ئەشکەوت و گۆڕستانە کۆنەکان) کە لەلایەن لیژنەى هونەرییەوە بە ڕاپۆرتێکى زانستی بەرزدەکرێتەوە و بە بریارى وەزیر بە شوێن و ناوچەى شوێنەواری یان کەلەپوورى پارێزارو تۆماردەکرێ.دوازدەیەم: شوێنەوارناس: هەر کەسێک هەڵگرى بڕوانامەى بەکالۆریۆس بێت لە زانستى شوێنەواردا.سێزدەیەم: لایەنى پەیوەندیدار: ئەو وەزارەت و لایەنە حکومییانە دەگرێتەوە کە راسپێردراون بەکارى پاراستنى شوێنەوار و کەلەپوور.چواردەیەم: لیژنەى هونەری: لێژنەیەکە لە کەسانى پسپۆڕ لە بوارى شوێنەوارناسى و بوارەکانى ترى پەیوەندیدار بە شوێنەوار پێکدێت، و پێکهاتەکەى لەلایەن وەزیرەوە بە ڕێنماییەک دیارى دەکرێت.پازدەیەم: کارى شوێنەوارى و کەلەپوورى: کارى گەڕان، ڕووپێویى، هەڵکۆڵین و نۆژەنکردن بە ئامانجى دۆزینەوەى شوێنەواریی گوازراوە و نەگوازراوە، چ لەسەر زەوی بن، یان لەژێر زەوى یان لە ژێر ئاو و پاراستنیان، دەگرێتەوە.

1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3 – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية

المادة 1 تحذف عبارة والاقامة الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة / 1978 وعبارة او الاقامة الواردة في مادة 3 من القانون .

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص . ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض . ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني . خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير . سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء 2 - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "

المادة 1   تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و‌- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1-  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2-  المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 / رجب / 1430 هجرية الموافق 4 / 11 / 1999 ميلادية .

المادة 1 يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تاسيس معهد او اكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .

المادة 1 تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1 لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.