المواد القانونية

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

المادة 22

المادة 22 لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 22

المادة 22 يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .

المادة 22

المادة 22 يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22)یەکەم: هەر کەل وپەلێکى شوێنەواریى یان کەلەپووریى لەسەر خاکى یان ژێر خاکى هەرێم بدۆزرێتەوە موڵکى دەوڵەتە.دووەم: هەر کەل وپەلێکى شوێنەواریی یان کەلەپووریی دۆزرایەوە دەستبەجێ وێنەى دەگیرێت و تۆماردەکرێت و لە شوێنکى گونجاو دەپارێزرێت.سێیەم: بەبێ ڕەزامەندى نووسراوى بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان، نابێت زانیارى لەسەر ئەو پارچە و شوێنانەى دۆزراونەتەوە بڵاوبکرێنەوە یان دەستکاریى بکرێن و مامەڵەیان پێوەبکرێت، چ لەناوەوەى هەرێم بێت، یان لە دەرەوە.چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان بۆیان هەیە ئەمانەى خوارەوە بدەن بەو لایەنانەى کارى گەڕان و ڕووپێوى و هەڵکۆڵین دەکەن:1. قاڵبى شوێنەوارە دۆزراوەکە بە وێنە و هێڵکارى و نەخشەکانییەوە.2. پارچەى گلێنە و ماددە ئەندامى و خۆڵینەکان، بەمەبەستى شیکردنەوە و لێکۆڵینەوە، بەمەرجێک لە ماوەیەکدا کە لە (1) یەک ساڵ تێپەڕ نەکات، دەرئەنجامى لێکۆڵینەوەکە پێشکەشى بەڕێوەبەرایەتی گشتی بكرێت.3. ئەو پارچانەى لە خاڵى (2) ئەم بڕگەیەدا هاتوون، راستەوخۆ لەژێر چاودێرى بەڕێوەبەرایەتییەکان ڕەوانەى دەرەوە دەکرێن و لە باج و ڕسومات دەبەخشرێن.پێنجەم: پێویستە لەسەر بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان و تیمى مۆڵەتدراو، ساڵانە ئەنجامى وەرزى کارکردن ڕابگەیەنن.

المادة 22

المادة 22 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي: ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه. ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

المادة 22

المادة 22 ا - يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها . ب - يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .

المادة 22

المادة 22 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.

المادة 22

المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .

المادة 22

المادة 22 يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.

المادة 22

المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا

المادة 22

المادة 22 يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي: أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة . ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها . ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها . رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .

المادة 22

المادة 22 اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات

المادة 22

المادة 22 اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل. ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22): ماوه‌ی ده‌ستدانه‌ كاری پارێزه‌ری له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم پاش دامه‌زراندنی لیژنه‌ی كاتیی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان له‌ 3/1/1993 دا بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ حساب ناكرێت.

المادة 22

المادة 22 1-تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط أن يكونوا من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصراً

المادة 22

المادة 22 1-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(15)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة