المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.

مادده‌ی (21) یەكەم: ئەگەر كەسی هەواڵەبۆكراو لە دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و خەرجییەكان لە حاڵەتی فرۆشتن، و بڕی بەرامبەری بەكرێدان و خەرجییەكان لە حاڵەتی بەكرێدان پاشگەز ببێتەوە، ئەوا: 1. موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەخرێتە بەردەم دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە، ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی كە خستبوویە ڕوو. 2. ئەگەر ئەو كەسە ڕازیبێت لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە و ئامادەبێت بارمتەی یاسایی دیاریكراو لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو سپاردە بكات، ئەوا بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، لەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن، و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، وەردەگیرێت. 3. ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، ئەوا لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی، بەپێ حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەدەستدەهێندرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجام دەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لە ئەستۆ دەگرێت، و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لێی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر هیچ كەسێك خواستی كڕینی لە حاڵەتی فرۆشتن یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان نەبوو، ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی دەبێتە داهاتێك بۆ خاوەنی موڵك و ماڵەكە، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بێت لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكردنەكە ئەوا كەسی پاشگەزبوەوە جیاوازی نێوانیان لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی بەدەستدەهێنرێت. چوارەم: ڕێگە نادرێت كەسی پاشگەزبووەوە بەشداربێت لەو زیادكردنەی پاشگەزبوونەوەكە بۆتە هۆكاری دووبارەكردنەوەی.

مادەی 22 یەکەم: - کارکردن مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان، دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە. دووەم:- یاسا پەیوەندی نێوان کرێکاران و خاوەنکارەکان لەسەر بنەمای ئابووری ڕێکدەخات، بە لەبەرچاوگرتنی بنەماکانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی. سێیەم: - دەوڵەت مافی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە سەندیکای کرێکاری و کۆمەڵەی پیشەیی زامن دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

مادده‌ی (22): نێوانگیریی له‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ركراوه‌ به‌هه‌مان سزای بڕیاردراو بۆ تاوانه‌كه‌ سزا ده‌درێت، له‌گه‌ڵ ئه‌مه‌شدا نێوانگییر له‌ سزاكه‌ ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌واڵی تاوانه‌كه‌ی دایه‌ ده‌سه‌ڵاته‌كان به‌ر له‌ هاتنه‌ دی بنه‌ماكانی تاوانه‌كه‌ و ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی به‌شداری كردن له‌ گرتنی تاوانباراندا.

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22 اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل. ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.

المادة 22 على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانون

المادة 22 يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .

المادة 22 للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية : اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله . ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة. ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.

المادة 22 ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .

المادة 22 تتولى السلطات الادارية والمالية كل حسب اختصاصها التعاون مع المنشاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . (12)

المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-

المادة 22 لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .(7)

المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا

المادة 22 يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .

المادة 22يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22 يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.

المادة 22 مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: أ‌- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20. ب‌- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها. ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.