المادة 21 1 - يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 160 دينارا شهريا وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي. 2 - للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.(10)

المادة 21 ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم ‏المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.‏

المادة 21 1- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون 2- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغى

المادة 21 الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.

المادة 21 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق

المادة 21 اولا – يجوز للمجلس تفريغ اعضائه، بما فيهم النقيب ونائبه ورؤساء مجالس فروع النقابة او بعضهم للعمل النقابي، ويتم اقرار تفرغ العاملين منهم في الدوائر الرسمية او القطاع الاشتراكي، بعد استحصال موافقة الوزير المختص، ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يعمل لديها، كما لو كان مستمرا في وظيفته الاصلية، وتعتبر مدة التفرغ خدمة فعلية، لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد. ثانيا – يجوز بقرار من المجلس انهاء تفرغ العضو للعمل النقابي، بقرار منه قبل انتهاء المدة المحددة من قبله لهذا التفرغ.

المادة 21 تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.

المادة 21 1 - يلغى الرقم 250، الوارد في البند ا - 2 من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم 50 . 2 - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - 4 من المادة الثلاثين من القانون .

المادة 21 يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي : اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون . ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي : ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع . ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع . جـ - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها . ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (14)

المادة 21 على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .

المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 21 اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : (5) ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم . ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم . ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي . د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا عشر دينارا بدل تجديدها. هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها . و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي . ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص . ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية . ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي . ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة .

المادة 21 اولاً: اذا رفضت الجهة المختصة في توصياتها الطلب المُقدم للحصول على اجازة منتج او مصدر او مستورد للبذور او التقاوي عليها ان تقدم تبريراً خطياً لمقدم الطلب خلال الموسم الزراعي الواحد . ثانياً: لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .

المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (21): ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)

المادة 21 ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.

المادة المادة 21 تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.