المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(7) ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .

المادة 21

المادة 21 لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرهم جمهورية العراق.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 21

المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.

المادة 21

المادة 21 يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي : اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي : أ – بلوغ ( 18 ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) . ب - - بلوغ ( 20 ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) . ج – بلوغ ( 25 ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) . د – بلوغ ( 16 ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) . ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية . ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور . رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة . خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .

المادة 21

المادة 21 تحدد ببيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاعات العام والمختلط والخاص أو لإحدى المنظمات غير الحكومية التيتقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.

المادة 21

المادة 21 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.

المادة 21

المادة 21 يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .(16)

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 21

المادة 21 ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم ‏المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.‏

المادة 21

المادة 21 1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي : (أ‌) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛ (ب‌) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات ؛ (ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛ (د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20 ؛ (هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و13 -3 و13 -4 (د) و15-5 و19-2 . 2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الإطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الاولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له . 3- عملاً بالمادتين 22و26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية الى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الإطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة . 4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الإطراف ، حسب الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها . التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وت

المادة 21

المادة 21 تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة

المادة 21

المادة 21 تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.

المادة 21

المادة 21 1- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون 2- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغى

المادة 21

المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .

المادة 21

المادة 21 يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .

المادة 21

المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .

المادة 21 من الاتفاقية

المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. 3- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. 4- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.

المادة 21

المادة 21 ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة