المادة 21 يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار

مادده‌ی (21): هه‌ر كه‌سێك هه‌ڵبستێت به‌ گواستنه‌وه‌ی هه‌ر ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێك به‌بێ ئه‌وه‌ی مردنی به‌ سه‌لماندنێكی دڵنیاییده‌ر سه‌لمێندرابێت وه‌ك ئه‌وه‌ی له‌ مادده‌ (15)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قی له‌سه‌ر كراوه‌و، ببێته‌ هۆی مردنی كه‌سه‌كه‌ له‌گه‌ڵ پێزانینی به‌م كاره‌، ئه‌وا سزای كوشتنی ئه‌نقه‌ست و له‌گه‌ل سوربونی پێشوه‌خته‌ به‌سه‌ردا جێبه‌جێ ده‌كرێت و، له‌گه‌ل پێبژاردنێك كه‌ له‌ (30) سی ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت و، سزاكه‌ی ده‌بێته‌ زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (7) حه‌وت ساڵ زیاتر نه‌بێت و پێبژاردنێك كه‌ له‌ (10) ده‌ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت بۆ هه‌ر كه‌سێك به‌شداری كردبێت له‌ ده‌ركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له‌ مردن به‌بێ ئه‌نجامدانی ئه‌و پشكنینانه‌ی له‌ مادده‌ (15)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌.

مادده‌ی (21) خوێندکاری پۆلی چوارەمی پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، دەبێت یەکێک لەم دوو بژاردەیە هەڵبژێرێت:- یەکەم: پرۆژەیەکی زانستی یان پیشەیی بە ناوی پرۆژەی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی ئەنجام بدات، ئەو خوێندکارەی لە پرۆژەکەیدا نمرەی پێویستی بەدەست نەهێنا بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت. دووەم: بەشداری لە خولێکی ڕاهێنان کە لە (14) چواردە ڕۆژی پشووی هاوین کەمتر نەبێت بکات، ئەو خوێندکارەی پابەندی بەشداربوونی تەواو نەبێت، بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت.

المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .

المادة 21 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 21 تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.

المادة 21 يلغى قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 21 تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 21 تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الايرادات وصلاحيات الصرف وفقا للسياسات والارشادات المالية الواردة في انظمة الشبكة.(14)

مادة 21 تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.

المادة 21 هذا القانون بعد مضي 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (14)

المادة 21 اولا – للسلطة الاثارية ان تخرج الاثر المنقول او المادة التراثية الى خارج العراق لاغراض الدراسات العلمية او الصيانة او الغرض المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تبادل الاثار المنقولة والمواد التراثية التي يمكن الاستغناء عنها لوجود امثالها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية لتحقيق الفائدة العلمية او التاريخية او للمساعدة على اغناء المتاحف العراقية. ثالثا – تتولى السلطة الاثارية عرض الاثار المنقولة والمواد التراثية التي في حوزتها على انظار الجمهور في المتاحف والمعارض داخل العراق.

المادة 21 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .

المادة 21 1- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981. 2 - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (11)

المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .

المادة 21 يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والستون : للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21 على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .

المادة 21 تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.