المواد القانونية
المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 21 المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.
ماددهی (21): ههر كهسێك ههڵبستێت به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێك بهبێ ئهوهی مردنی به سهلماندنێكی دڵنیاییدهر سهلمێندرابێت وهك ئهوهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوهو، ببێته هۆی مردنی كهسهكه لهگهڵ پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزای كوشتنی ئهنقهست و لهگهل سوربونی پێشوهخته بهسهردا جێبهجێ دهكرێت و، لهگهل پێبژاردنێك كه له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و، سزاكهی دهبێته زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوهیهك كه له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت بۆ ههر كهسێك بهشداری كردبێت له دهركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له مردن بهبێ ئهنجامدانی ئهو پشكنینانهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه.
المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .
المادة 21 اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيًا: للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 1- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981. 2 - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (11)
المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 21 تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(1)
ماددهی (21): یهكهم: ههر فهرمانبهرێ یان ههر كهسێ خزمهتێكی گشتی پێ سپێردرابێ به ئهنقهست مافێ له مافهكانی پارێزهر كه دهقهكانیان لهم یاسایهدا هاتووه، له كاتی پارێزهری كردن دا پێشێل بكا یان نهیهڵێ پارێزهرایهتی خۆی بكا ئهوه به پێچهوانه كاری ئهركی فرمانهكهی خۆ لهقهڵهم دهدرێ و ئهو حوكمانهی یاسای سزادانی بهسهردا دهسهپێنرێ كه تایبهتن به فهرمانبهر و خزمهتی گشتی پێ سپێردراوی له ئهركی خۆلادهر. دووهم: دهرههق بهو له فرمان لادانانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا گوتراو، له لای دادگهری تایبهتی لێتۆژینهوه شكات دهكرێ به مهرجێ دهست بهجێ سهندیكای لێ ئاگادار بكرێ.
المادة 21 للحزب الحق في : . اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون . ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .
المادة 21 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
المادة 21 1 – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية . 2 – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .
المادة 21 يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (6) لسنة 1991.
المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .
مادة 21 ا – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين . ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وامين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر .
المادة 21 ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة