المواد القانونية

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 19

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): مادده‌یه‌ك بۆ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌ رێزبه‌ندی ( 24ی دووباره‌) و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (24)ی دووباره‌: سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: خاوه‌ن پێداویستی تایبه‌ت یان ئه‌وانه‌ی منداڵی خاوه‌ن پێداویستی تایبه‌تیان هه‌یه‌ له‌ رسوومات و به‌شداری ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ببه‌خشرێت. دووه‌م: به‌خشش (منحه‌) بدات به‌ پارێزه‌ری خاوه‌ن پێداویستی تایبه‌ت. سێیه‌م: قه‌رزی نه‌ختینه‌یی بدات به‌ پارێزه‌ری خاوه‌ن پێداویستی تایبه‌ت.

المادة 19

المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .

المادة 19

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): ده‌قی مادده‌ی (بیست و یه‌ك)ی یاساكه‌ ده‌بێته‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و بڕگه‌یه‌كیشی به‌ ریزبه‌ندی (دووه‌م) بۆ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ پێشخستن (قدم) بۆ ماوه‌ی (6) شه‌ش مانگ بداته‌ ئه‌و فه‌رمانبه‌رانه‌ی هه‌وڵی به‌رچاو ده‌بینن، یان ئه‌نجامی ئاست به‌رز به‌ده‌ست ده‌هێنن.

المادة 19

المادة 19 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

المادة المادة 19

المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). نيجيرفان بارزانى رئيس اقليم كوردستان

المادة 19

المادة 19 تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 19

المادة 19 اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە، جگە لە حوکمى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ مانگ زیاتر نەبێت یان بە پێبژاردنێک کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزادەدرێت

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم: دوای تەواوكردنی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی بەدەرچوون لە هەموو بابەتەکانی خوێندن، خوێندکار مافی هەیە بێ بەرامبەر لە پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی دەست بە خوێندن بکات، ئەگەر مەرجەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی پەیوەندیداری تێدا بێت و تەمەنیشی لە (20) بیست ساڵ زیاتر نەبێت. دووەم: خوێندکار بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە حکومییەکان هەیە، بە مەرجێک تەمەنی لە (28) بیست و هەشت ساڵ تێپەر نەکات. سێیەم: وەرگرتنی خوێندکار لە پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە جیاوازەکان، بەپێی ڕێنمایی دەبێت کە ئەنجومەنی وەزارەت پێش کۆتایی مانگی ئازاری هەر ساڵێک بڕیاری لێ دەدات و وەزیر دەریدەکات.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) ئەنجوومەنی وەزیران هێمای جیاکەرەوەی بەرهەمە خۆماڵییـەکانى هەرێم دیاریدەکات، و بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتى فیدراڵی کار بۆ بەدەستهێنانی باڕکۆدی نێودەوڵەتی بۆ بەرهەمە خۆماڵییـەکان دەکات.

المادة 19

المادة 19 لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.

المادة 19

المادة 19 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.

المادة 19

المادة 19 تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة / 1967 المعدل عدا المشمولين باحكام اي قانون تقاعدي حكومي اخر.(3)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة