المواد القانونية
المادة 19 اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي: أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛ ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.
المادة المادة 19 تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة , وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.
المادة 19 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .
المادة 19 المبادئ العامة للتربية والتدريب 1- تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين: (أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة؛ (ب) العواقب الصحية للمنشطات. 2- وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في إطار تدريبهم الأوّلي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية: (أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛ (ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدوّنة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛ (جـ) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية؛ (د) المكمّلات الغذائية.
المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين : ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛ (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .
المادة 19 -إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة 2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً
المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .
المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
ماددهی (19) یەكەم: كرێچی پابەند دەبێت بە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدان لەگەڵ تەواوی خەرجییەكان لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ ئەگەر ماوەی گرێبەستەكە لە ساڵێك زیاتر نەبێت، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بە قیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە بە چەند قیستێك، بەو مەرجەی لە (4) چوار قیست زیاتر نەبێت و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (9) نۆ مانگ لە ڕێكەوتی دەستپێكردنی ماوەی گرێبەستی بەكرێدانەكە. دووەم: ئەگەر ماوەی گرێبەستی بەكرێدان لە ساڵیك زیاتر بێت ئەوا كرێچی پابەند دەكرێت بەدانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە لەگەڵ خەرجییەكان لە ماوە (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەشتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەقیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی تەواوی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەرەكە بە چەند قیستێك، كە ژمارەیان لە دووهێندەی ساڵەكانی بەكرێدان زیاتر نەبێت، بەو مەرجەی دوایین قیست لانیكەم بەر لە كۆتایی هاتنی ماوەی بەكرێدانەكە بە (6) شەش مانگ بدرێت.
المادة 19 علقت . 18
المادة 19 يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها. ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام. ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية. رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة. خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي. سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي. سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة . سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة. عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون. حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.
المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.
المادة 19 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس ادارتها اصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.
المادة 19 اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : - ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون . ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها . ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
المادة 19 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 19 يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة والخمسون : تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي : اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة. ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص. ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية. رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية. خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية. سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق. سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.
المادة 19 أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات . ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا . ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية75 مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .
المادة 19 1 - على الصحفيين غير المحالين على التقاعد عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك للصندوق عن سني اشتغالهم في الصحافة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع باقساط شهرية تحددها الهيئة. 2 - للصحفيين الذين لم يكونوا مشمولين باحكام القانون عند نفاذه ان يقدموا طلباتهم الى الهيئة لاحتساب ممارستهم السابقة معززة بالوثائق اللازمة لاثباتها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3 - يجب ان تنظم كافة المستمسكات المقدمة الى الهيئة والتي تثبت ممارسة الصحفي للصحافة وفق جدول من قبل نقابة الصحفيين ويعتبر هذا الجدول جدول ممارسة صاحب الطلب ويجرى التصديق عليه وعلى المستمسكات من قبل النقابة ووزارة الثقافة بالختم الرسمي والتوقيع من قبل نقيب الصحفيين ان من يحل محله وتوقيع الجهة المختصة في وزارة الثقافة.0(9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة