المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.

المادة 19 أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي: أ- نسبة ( 70 %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها . ب- نسبة ( 30 %) المتبقية إلى الخزينة العامة. على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( 1) من القسم ( 4 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً: تخصص نسبة ( 50 %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.

مادة 19 تدابير الضمانات 1. لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تبني التدابير وفقا للمادة 19 من اتفاق 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات. 2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذا الاتفاق.

المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.

المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .

المادة 19 تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .

مادده‌ی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.

المادة 19 أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية : أ - سجل الإغراق . ب - سجل الدعم . ج - سجل التزايد في الواردات . ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .

مادده‌ی (19) یەكەم: كرێچی پابەند دەبێت بە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدان لەگەڵ تەواوی خەرجییەكان لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ ئەگەر ماوەی گرێبەستەكە لە ساڵێك زیاتر نەبێت، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بە قیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە بە چەند قیستێك، بەو مەرجەی لە (4) چوار قیست زیاتر نەبێت و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (9) نۆ مانگ لە ڕێكەوتی دەستپێكردنی ماوەی گرێبەستی بەكرێدانەكە. دووەم: ئەگەر ماوەی گرێبەستی بەكرێدان لە ساڵیك زیاتر بێت ئەوا كرێچی پابەند دەكرێت بەدانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە لەگەڵ خەرجییەكان لە ماوە (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەشتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەقیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی تەواوی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەرەكە بە چەند قیستێك، كە ژمارەیان لە دووهێندەی ساڵەكانی بەكرێدان زیاتر نەبێت، بەو مەرجەی دوایین قیست لانیكەم بەر لە كۆتایی هاتنی ماوەی بەكرێدانەكە بە (6) شەش مانگ بدرێت.

المادة 19 1 – لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. 2 – يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار.

المادة 19 علقت . 18

مادده‌ی (19): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة-19- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .

المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي: ‌أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛ ‌ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و ‌ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.

المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .

المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

المادة المادة (19) تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

مادده‌ی (19): ده‌قی مادده‌ی (بیست و یه‌ك)ی یاساكه‌ ده‌بێته‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و بڕگه‌یه‌كیشی به‌ ریزبه‌ندی (دووه‌م) بۆ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ پێشخستن (قدم) بۆ ماوه‌ی (6) شه‌ش مانگ بداته‌ ئه‌و فه‌رمانبه‌رانه‌ی هه‌وڵی به‌رچاو ده‌بینن، یان ئه‌نجامی ئاست به‌رز به‌ده‌ست ده‌هێنن.