المواد القانونية
ماددهی ههشتهم: ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی وهقایعی كوردستاندا جێبهجێ دهكرێت.
ماددهی سێیهم: نابێ ئهندامی پهرلهمان پاسهوانهكهی خۆی بگۆڕێ مهگهر دوای تهواو بوونی شهش مانگ بهسهر مێژووی دامهزراندنهكهی رهت بووبێ.
ماددهی پێنجهم: ئهندامانی خولی یهكهم و دووهمی ههڵبژاردن، بهبهردهوامی پاسهوانێكیان لهگهڵدا دهمینێتهوه.
ماددهی حهوتهم: پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی شهشهم: كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی چوارهم: بڕیاری ژماره (43)ی ساڵی 1992 ههڵدهوهشێتهوه و، ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: ئهندامی پهرلهمان مافی ئهوهی ههیه چهكی كهسی خۆی ههبێ و، ههڵیگرێ (دهمانچه یان چهكی ئۆتوماتیكی) یاخود ههردووكیان بهیهكهوه و، ئهو حهقهشی دهبێ دوای تهواو بوونی ئهندامیهتیشی ههیبێ و ناسنامهی ئهندامیهتی یاخود ناسنامهی یهكێتی پهرلهمانتارانی كوردستان بهبهڵگهنامهیهكی فهرمی دادهنرێ، ئهندامیهتی دهسهلمێنێ به مۆڵهتێكی یاسایی دادهنرێ و دهسهڵاتی ئهوهی پێدهدات كه ئهم مافه بهكار بێنێ بهدهر له حوكمهكانی یاسای چهكی ژماره (16)ی ساڵی 1993 یاخود ههر یاسایهكی دیكه جێی بگرێتهوه.
ماددهی یهكهم: راژهی تاكهكانی پاسهوانان كه بهردهوامن له راژهكهیان لهلای ئهندامان، به راژهیهكی كردهنی دادهنرێ بۆ مهبهستی سهرمووچه و بهرزكردنهوه و خانهنشینی و حوكمهكانی یاسای راژه و خانهنشینی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆی ژماره (18)ی ساڵی 2011ی ههمواركراو كه له ههرێم كاری پێدهكری یاخود ههر یاسایهكی دیكه جێی بگرێتهوه، تاكهكانی پاسهوانان كه دهكهونه بهر حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه.
ماددهی دووهم: ئهندامی پهرلهمان بۆی ههیه پاسهوانی ههبێ كه له سێ كهس زیاتر نهبێ لهسهر میلاكی وهزارهتی ناوخۆ دادهمهزرێن و پالاوتنیان و گواستنهوهیان لهسهر داواكاری ئهندامهكه دهبێ و ئهندامهكهش دوای تهواو بوونی ئهندامیهتی بۆی ههیه یهك لهو پاسهوانانه بهشێوهیهكی ههمیشهیی لهخۆ بگرێ و ئهوانهی دهمێنهوهش بهردهوام دهبن لهراژهی خۆیان لهلای هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ و، بهپێی شوێنی نیشتهجێبوونیان دابهش دهكرێن بهسهر بهڕیوهبهرایهتیهكانی پۆلیسی پاسهوانی له پارێزگاكان و ئیدارهكانی ههرێمدا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة