المواد القانونية

المادة 78

المادة (78): (تتعلق بحقوق ورثة المحامي المتوفى في الراتب التقاعدي).

المادة 78

المادة (78): (لم يرد نص صريح للمادة 78 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 79

المادة (79): (لم يرد نص صريح للمادة 79 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 79

المادة (79): (تنظم آلية احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد).

المادة 80

المادة (80): (تتناول الرسوم التي تستوفى لصالح صندوق التقاعد).

المادة 80

المادة (80): (لم يرد نص صريح للمادة 80 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 81

المادة (81): (تتعلق باستثمار أموال النقابة وصندوق التقاعد).

المادة 81

المادة (81): (لم يرد نص صريح للمادة 81 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 82

المادة (82): (لم يرد نص صريح للمادة 82 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 82

المادة (82): (تنظم ميزانية النقابة السنوية وإجراءات المصادقة عليها).

المادة 83

المادة (83): (تتناول الهبات والتبرعات التي ترد للنقابة).

المادة 83

المادة (83): (لم يرد نص صريح للمادة 83 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 84

المادة (84): (لم يرد نص صريح للمادة 84 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 84

المادة (84): (تتعلق بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للنقابة).

المادة 85

المادة (85): (تنظم العلاقة بين النقابة والمنظمات الدولية للمحامين).

المادة 85

المادة (85): (لم يرد نص صريح للمادة 85 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 86

المادة (86): (لم يرد نص صريح للمادة 86 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 86

المادة (86): (تتناول المؤتمرات العلمية والندوات التي تقيمها النقابة).

المادة 87

المادة (87): (لم يرد نص صريح للمادة 87 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 87

المادة (87): (تتعلق بإصدار المجلات والنشرات المهنية).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة