المواد القانونية
ماددهی (21) ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.
ماددهی (22) یاساى چەک ژمارە (16)ى ساڵى 1993 هەڵدەوشێندرێتەوە، و ئەو ڕێنماییانەى بەپێى ئەو یاسایە دەرچوون بەرکار دەمێننەوە ئەگەر ناکۆک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە، تاوەکو دەرچوونى ئەو ڕێنماییانەی جێگەیان دەگرنەوە یان هەڵیاندەوەشێننەوە.
ماددهی (23) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بریارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
ماددهی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (25) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.
المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
با توجه به متن قانون ارائه شده (یاسای چەک ژمارە 2ی ساڵی 2022)، این قانون تنها دارای 25 ماده میباشد. لذا مواد شماره 50 تا 100 در این متن وجود ندارند. آخرین ماده این قانون «ماددهی (25)» است.
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 53 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 55 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 57 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 58 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 60 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 61 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 62 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة