أحكام القانون

المادة 41 لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعاقد بصيغة (اعتماد مستندي) معزز لتجهيز الوزارة بالكتب المدرسية والقرطاسية والدفاتر المدرسية والاثاث وتسديد المبلغ المتبقي للشركات والمطابع في القطاع العام والخاص على دفعات وبحسب كميات التجهيز ومبالغ التمويل التي ترد من وزارة المالية وضمن سقف التخصيصات في الموازنة.

المادة 42 أ. يستمر كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة. ب. يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بهيأة المساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.

المادة 43 مناقلة مبلغ (420) مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة المبالغ المخصصة للنازحين الى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم اعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية وتوزع حسب الاتي : 1- نينوى (180) مليار دينار. 2- صلاح الدين (100) مليار دينار. 3- الانبار (100) مليار دينار. 4- كركوك (18) مليار دينار. 5- ديالى (18) مليار دينار. 6- شمال بابل (4) مليار دينار. 7- حزام بغداد.

المادة 44 أولاً : على ديوان الوقف السني تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لسد احتياجات وفعاليات المجمع الفقهي العراقي في جامع ابي حنيفة النعمان. ثانياً : على ديوان الوقف الشيعي تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) إضافة للتخصيصات المحددة لسد احتياجات المدارس الدينية التابعة لدائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية. ثالثاً : مناقلة مبلغ (2) مليار دينار (اثنان مليار دينار) من المنح المخصصة من الموازنة الجارية للجنة الاولمبية الوطنية الى الموازنة الجارية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

المادة 45 تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.

المادة 46 يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الارض على أن لا يجوز استبدال أو اضافة عناصر جديدة وفق ما يأتي : 1. يتم تدقيق الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الامنية. 2. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية شهر حزيران لعام 2014 . 3. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار على ان لا يتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. 4. تحل دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات ونقل الموظفين والموجودات الى وزارة المالية.

المادة 47 تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2017 والمتعلق بالحدود الدنيا للاجور.

المادة 48 أولاً : تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد. ثانياً : تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية). ثالثاً : تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل 1-1-2017 وكانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(50) خمسين سنة من العمر.

المادة 49 يخول محافظ البصرة تحويل المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة (عقود استثمارية) الى مديرية تربية البصرة وتكون الاولوية في التعيينات لهم في حالة توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وتستمر المحافظة في دفع اجورهم لحين تثبيتهم .

المادة 50 على مجلس الوزراء تخصيص الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم وفقاً لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء.

المادة 51 أولاً : يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني. ثانياً : يناقل مبلغ (5) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.

المادة 52 أولاً : على وزير المالية الاتحادي اصدار حوالات او سندات لدفع جزء من مستحقات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 . ثانياً : على وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء للشرائح كافة والسجناء السياسيين والمصابين والجرحى من قواتنا الامنية والحشد الشعبي في مناطق جيدة او صرف بدل نقدي عن قيمة الارض وحسب القوانين النافذة .

المادة 53 الزام وزارة المالية والوزارات الاخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعا من المادة (17) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والبند ثانيا من المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة 2015 مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات الامنية الى الوزارات المدنية وبدون اعباء مالية.

المادة 54 تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (50) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (15) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عن الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له .

المادة 55 لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.

المادة 56 تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .

المادة 57 موازنة مجلس النواب أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ‌. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب‌. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 229,250,000,000 مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار 2 المستلزمات الخدمية 19,742,000,000 تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار 3 المستلزمات السلعية 4,775,000,000 اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 4 الصيانة 5,192,000,000 خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار 5 النفقات الراسمالية 3,400,000,000 ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار 6 منح واعانات ونفقات اخرى 24,300,000,000 اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار 7 الالتزامات والمساهمات الخارجية 660,272,000 ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار المجموع 287,319,272,000 مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015 ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا . رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص . خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 13 2 درجة عليا ب 11 3 درجة 1 31 4 درجة 2 74 5 درجة 3 75 6 درجة 4 294 7 درجة 5 465 8 درجة 6 463 9 درجة 7 310 10 درجة 8 150 11 درجة 9 80 12 درجة 10 27 المجموع 1993 سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 57 مكرره تخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.(1)

المادة 58 موازنة السلطة القضائية أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (415,946,684,000) دينار (اربعمائة وخمسة عشر مليار وتسعمائة وستة واربعون مليون وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) لموازنة السلطة القضائية يوزع كالاتي : أ‌. يخصص مبلغ مقداره (5,000,000,000) دينار (خمسة مليارات دينار) لنفقات الموازنة الجارية للمحكمة الاتحادية العليا لعام 2018. ب‌. يخصص مبلغ مقداره (410,946,648,000) دينار (اربعمائة وعشرة الاف وتسعمائة وستة واربعون وستمائة وثمانية واربعون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الاعلى لعام 2018 ، موزعة حسب الاتي : 1. مبلغ مقداره (786,989,000) دينار (سبعمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية . 2. مبلغ مقداره (410,159,659,000) دينار ( اربعمائة وعشرة مليار ومائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية توزع حسب الجدول ادناه : البيان المبلغ رقما المبلغ كتابة تعويضات الموظفين 335,803,909,000 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة الف دينار المستلزمات الخدمية 30,172,596,000 ثلاثون مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار المستلزمات السلعية 2,374,494,000 مليارين وثلاثمائة واربعة وسبعون واربعمائة واربعة وتسعون الف دينار الصيانة 3,681,186,000 ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثمانون مليون ومائة وستة وثمانون الف دينار النفقات الرأسمالية 2,066,720,000 مليارين وستة وستون مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار المنح والاعانات وخدمة الدين العام ومصروفات اخرى 543,586,000 خمسمائة وثلاثة واربعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف دينار الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية 7,500,000 سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار الرعاية الاجتماعية 35,509,668,000 خمسة وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار المجموع 410,159,659,000 اربعمائة وعشرة مليار ومائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف دينار ثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للسنة المالية 2018 (258) درجة وظيفية للمحكمة الاتحادية العليا موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية ادناه : الدرجة الوظيفية العدد المقترح المجموع عليا ب 1 - 1 اولى 1 2 3 ثانية 1 3 4 ثالثة 2 2 4 رابعة 7 3 10 خامسة 12 6 18 سادسة 16 8 24 سابعة 25 22 47 ثامنة 31 30 61 تاسعة 12 20 32 عاشرة 34 20 54 المجموع 142 116 258 ثالثا ً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2018 (16153) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية ادناه : الدرجات الوظيفية العدد المقترح ملاك 2018 عليا أ 39 -- 39 عليا ب 1875 150 2025 اولى 10 -- 10 ثانية 356 -- 356 ثالثة 307 -- 307 رابعة 587 -- 587 خامسة 1270 -- 1270 سادسة 2251 -- 2251 سابعة 2205 1100 3305 ثامنة 1327 1100 2427 تاسعة 1595 750 2345 عاشرة 531 700 1231 المجموع 12353 3800 16153

المادة 59 موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (25,667,290,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي : أ‌. يخصص مبلغ قدره (326,511,000) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية . ب‌. يخصص مبلغ قدره (25,340,779,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية حسب الجدول ادناه : ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 21,803,398,000 واحد وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار 2 المستلزمات الخدمية 2,717,944,000 ملياران وسبعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة واربعة واربعون الف دينار 3 المستلزمات السلعية 447,305,000 اربعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار 4 الصيانة 356,282,000 ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار 5 منح واعانات ونفقات اخرى 15,850,000 خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار المجموع 25,340,779,000 خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2018 (651) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية وكالاتي : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 1 2 درجة عليا ب 13 3 درجة 1 1 4 درجة 2 5 5 درجة 3 28 6 درجة 4 47 7 درجة 5 103 8 درجة 6 112 9 درجة 7 194 10 درجة 8 43 11 درجة 9 58 12 درجة 10 46 - المجموع 651