أحكام القانون

المادة 220 اولا - يلغى قانون الشركات المرقم بـ 36 لسنة 1983، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها . ثانيا - لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون .

المادة 221 اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الآتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد إيرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة (106)

المادة 222 تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومة بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية (107)

المادة 223 قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الأخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني (108)

المادة 224 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م . صدام حسين رئيس الجمهورية