اولا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

ثانيا :- للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.

ثالثا :- للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. *

رابعا :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.