المواد القانونية
المادة 122 ملغاة.(54)
المادة 123 ملغاة.(55)
المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.
المادة 124 ملغاة.(56)
المادة 125 ملغاة.(57)
المادة 126 ملغاة.(58)
المادة 127 ملغاة.(59)
المادة 128 ملغاة.(60)
المادة 129 ملغاة.(61)
المادة 130 ملغاة.(62)
المادة 131 ملغاة.(63)
المادة 132 ملغاة.(64)
المادة 133 ملغاة.(65)
المادة 13 تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة 233 من القانون : وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.
المادة 134 ملغاة.(66)
المادة 135 ملغاة.(67)
المادة 136 ملغاة.(68)
المادة 137 ملغاة.(69)
المادة 138 ملغاة.(70)
المادة 139 ملغاة.(71)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة