أحكام القانون

المادة 21 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق

المادة 22 اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات

المادة 23 1 - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة 1966 اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته 2 - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.

المادة 24 يلغى قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية رقم 156 لسنة 1959 .

المادة 25 ستمر اعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا اعانات او رواتب شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامه

المادة 26 للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 28 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل عبد المجيد الجميلي جمال احمد دي وزير المواصلات وزير الصحة محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين وزير الصناعة وزير النفط احسان شيرزاد شامل السامرائي وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة عبد الفتاح الشالي ياسين خليل وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة