أحكام القانون

المادة 1 تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.

المادة 2 يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي : المنتديات الليلية : 1500 الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة) 1000 الف دينار (درجة اولى) 800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية) 500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. 700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة) 500 خمسمائة دينار (درجة اولى) 400 اربعمائة دينار (درجة ثانية) 250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم 400 اربعمائة دينار (درجة ممتازة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة اولى) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية) 150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي 200 مائتا دينار (درجة ممتازة) 150 مائة وخمسون دينار (درجة اولى) 100 مائة دينار (درجة ثانية) 80 ثمانون دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما 350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة اولى) 150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية) 100 مائة دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة)

المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها : رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها. ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها. 2- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.

المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.