أحكام القانون

المادة 1 ا - تنشا مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون تسمى "دار الثقافة والنشر الكردية"، ويشار اليها بـ"الدار"، اينما وردت في هذا القانون . ب - للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .(1)

المادة 2 يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .

المادة 3 تتكون الدار من:- ا - الهيئة التوجيهية - ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون . ب - مجلس المديرين - ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .

المادة 4 تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:- ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية . ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(2)

المادة 5 تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:- ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية . ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض . جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس . د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها . هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية . و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال . ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر . ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .

المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .

المادة 7 ا - للدار ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية للمصادقة عليها . ب - تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في 31/ من كانون الاول من ذات السنة . جـ - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . د - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . د - تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . هـ - لمجلس المديرين ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . و - تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 8 ا - الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتالف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:- 1 - مدير عام الدار . 2 - اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا . 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها . 4 - ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة . 5 - ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة . ب - يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .

المادة 9 تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:- ا - اقرار السياسة العامة للدار، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ب - المصادقة على خطة العمل التي يقترحها المجلس . جـ - تحديد الصحف والمجلات التي تصدر عن الدار وايقافها . د - المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية . هـ - المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال الدار . و - وضع قواعد الاجور والمكافات للمؤلفين والكتاب عما يقدمون من انتاجات للدار . ز - اقرار المكافات التي تمنح لغير منتسبي الدار عما يقدمون من خدمات لها في مجال اختصاصاتها . ح - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما يزيد على (5000) خمسة الاف دينار لكل مرة . ط - اقرار العقود التي تبرمها الدار مع الجهات الاخرى . ي - اقرار القواعد الخاصة بتنظيم شؤون خدمة العاملين في الدار . ك - الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (-/70) سبعين دينارا فاكثر . ل - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار الى خارج القطر، وفق القواعد اعامة للايفلاد المعمول بها . م - اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ن - اصدار التويجهات التي يتطلبها حسن سير العمل في الدائر . س - تخويل بعض صلاحياتها للمجلس او للمدير العام .

المادة 10 ا - تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه . ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . جـ - يعتبر عضو الهيئة مستقيلا، اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير . د - يمسك المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . هـ - تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فصوت الرئيس مرجح . و - 1 - ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض علهيا خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة، تعتبر القرارات نهائية . 2 - عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه، تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع الى الوزير ثانية، ويعتبر قراره عندئذ نهائيا .

المادة 11 للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 12 ا - المجلس هو الاداة التنفيذية في الدار، ويتكل من:- 1 - المدير العام - رئيسا . 2 - خمسة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في الدار، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار . ب - يكون للمجلس مقررا يختاره المدير العام من بين منتسبي الدار .

المادة 13 ا - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس . ب - يتبع بصدد عقد الجلسات، وصدور القرارات نفس القواعد المقررة بالنسبة للهيئة . جـ - ترفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها، ويبلغ بها اعضاء الهيئة . د - للوزير ان يعترض على قرارات المجلس خلال مدة (15) يوما من تاريخ وصولها الى ديوان الوزارة، وعند اعتراضه عليها، تحال الى الهيئة لابداء الراي فيها واعادتها الى الوزير الذي يكون قراره فيها عندئذ نهائيا .

المادة 14 يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار . هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار . و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) . ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر . ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .

المادة 15 ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري . ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام . جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .

المادة 16 يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .

المادة 17 يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .

المادة 18 ا - يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . ب - يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .

المادة 19 ا - يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 . ب - استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون . جـ - يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل .

المادة 20 1 - يلغى قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (111) لسنة 1973، وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الدار . ب - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1084) الصادر بتاريخ 14-9-1970 المتعلق بتاسيس مديرية الثقافة الكردية العامة . جـ - ينقل منتسبو دار التضامن للطباعة والنشر الكردية، ومديرية الثقافة الكردية العامة الى الدار . وتسري عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في دار التضامن للطباعة والنشر الكردية الملغاة، الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ى) من المادة (التاسعة) من هذا القانون، وتضاف خدمتهم لتسهيل تنفيذ هذا القانون .