أحكام القانون

المادة 21 تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 22 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.

المادة 23 يجب ان يستند تطوير اي مكمن نفطي او غازي الى تقرير كامل لتقييمه يمثل تقرير مرحلة قبل الجدوى، ويتخذ القرار الاولي بتطوير المكمن او عدمه استنادا الى هذا التقرير.

المادة 24 يستند تطوير المكمن النفطي او الغازي الى دراسة مكمنية والى الحاجة لانتاجه بحسب اسبقيته الاقتصادية او الاعتبارات الاستراتيجية بالمقارنة مع المكامن الاخرى المقيمة بموجب خطة تبين تغييرات الانتاج والطلب زمنيا وتحدد كمية وموعد الحاجة الى الانتاج المضاف ونوعيته او امكن ومناطق تصريفه.

المادة 25 لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة 26 اولا – يعتبر الحقل النفطي او الغازي المحدد من قبل الجهة العاملة والمصادق عليها من قبل الوزير مخصصا لعملياتها ثانيا – يمنع اقامة اي منئات ثابتة او مؤقتة ضمن الحقول النفطية او الغازية من قبل اي جهة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله.

المادة 27 على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.

المادة 28 على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس تغيير معدل الانتاج لكل بئر بفترات تحدد في ضوء السلوك المكمني.

المادة 29 يتم تحديد العدد المناسب من الابار لغرض المراقبة دوريا استنادا الى متطلبات مراقبة السلوك المكمني وتجري القياسات لتحديد هذا السلوك مع تحديد نوعية وفترات القياسات على كل بئر منها.

المادة 30 على الجهة المسؤولة عن اجراء الدراسات المكمنية الموسعة اعادة تقييم المكمن كلما دعت الضرورة الى ذلك في ضوء السلوك المكمني ومدى تطابقه مع التكهنات المعطاة في الدراسات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة عن المكمن.

المادة 31 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المعلومات الانتاجية والقياسات المطلوبة وفتراتها ونوعية التقارير وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل.

المادة 32 يتم الانتاج من كل بئر وكل مكمن بمعدلات لا تؤدي الى الاضرار بالمكمن او البئر او المنشات على ان لا يتجاوز المعدل الانتاجي الكلي للمكمن المعدل المحدد له بالخطة الانتاجية المصادق عليها.

المادة 33 تتم مراقبة السلوك المكمني وتتخذ في ضوء ذلك الاجراءات التصحيحية المناسبة الخاصة بمعدل الانتاج وتوزيعه او باسلوب زيادة معامل الاستخلاص.

المادة 34 يتم انتاج كل مكمن وتحديد وتنفيذ اساليب الاستخراج التي تهدف الى رفع معامل الاستخلاص منه في ضوء دراسات مكمنية شاملة يعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برفع معامل الاستخلاص من المكمن استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه وفق المادة (25) من هذا القانون.

المادة 35 لا يجوز انتاج الغاز من القبب الغازية الا في الحالات المبررة فنيا او اقتصاديا او بموافقة الوزارة في حالة الحاجة القصوى الى الغاز.

المادة 36 تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.

المادة 37 اوقف العمل بها (1 )

المادة 38 على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.

المادة 39 يجب ان تستوفي الابار وخطوط الجريان والعازلات وجميع المعدات الاخرى المواصفات المحددة لها، استنادا الى الضغوط المواصفات الواردة في التصاميم وان تستوفي المعدات والمنشات متطلبات السلامة.

المادة 40 تتم عمليات التكرير والتصنيع وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها تبين نوعية النفط المطلوب تصفيته ومصادره والمبررات الاقتصادية لذلك، والنقص والفائض المتوقع في بعض المنتجات وكيفية معالجة ذلك والمواقع الجغرافية للمصافي الجديدة.