المواد القانونية
المادة 21 أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية . ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) . رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 22 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 55 – لا يوجد نص للمادة 55 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة