المواد القانونية
المادة 73 – (مادة مضافة) للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات الخدمات والاعمار.
المادة 74 – (مادة مضافة) تنظم شؤون الموظفين في دوائر المحافظة وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين النافذة.
المادة 75 – (مادة مضافة) يمنع التدخل في الشؤون الفنية للدوائر المرتبطة بالوزارات الا في حدود الرقابة الادارية.
المادة 76 – (مادة مضافة) للمحافظة حق تملك العقارات والاراضي لغرض النفع العام وفق قانون الاستملاك.
المادة 77 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بحماية المواقع الاثرية والتراثية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 78 – (مادة مضافة) يعمل المجلس على تشجيع الاستثمار في المحافظة وتسهيل اجراءات المستثمرين.
المادة 79 – (مادة مضافة) للمحافظة انشاء صناديق لدعم الفقراء والارامل من ايراداتها المحلية.
المادة 80 – (مادة مضافة) تنظم اجتماعات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بنظام داخلي خاص. (اشارة للمادة 45).
المادة 81 – (مادة مضافة) تعتبر الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ثابتة ولا يجوز تغييرها الا وفق القانون.
المادة 82 – (مادة مضافة) يلتزم اعضاء المجالس بتقديم كشف عن ذممهم المالية سنوياً.
المادة 83 – (مادة مضافة) للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات المحلية.
المادة 84 – (مادة مضافة) تلتزم الدوائر الامنية بتقديم تقارير دورية عن الحالة الامنية للمحافظ.
المادة 85 – (مادة مضافة) للمحافظة حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار البيئية الناتجة عن نشاط الشركات النفطية. (اشارة للمادة 44).
المادة 86 – (مادة مضافة) تنظم علاقة المحافظة بالمنظمات الدولية غير الحكومية وفق ضوابط وزارة الخارجية.
المادة 87 – (مادة مضافة) للمجلس حق الاعتراض على السياسات الاتحادية التي تضر بمصالح المحافظة امام المحكمة الاتحادية.
المادة 88 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بتوفير المباني والمستلزمات الضرورية لعمل المجالس المحلية.
المادة 89 – (مادة مضافة) يمنع استخدام موارد المحافظة في الدعاية الانتخابية او الاغراض الحزبية.
المادة 90 – (مادة مضافة) للمحافظة انشاء مراكز تدريبية لتطوير مهارات الموظفين المحليين.
المادة 91 – (مادة مضافة) تنظم اجراءات تسليم واستلام المهام بين المجالس المنتخبة والمجالس السابقة.
المادة 92 – (مادة مضافة) للمجلس حق اقالة رؤساء الوحدات الادارية في حال ثبوت التقصير او الفساد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة