المادة 11
اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .
ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .
ثالثا : ملغاة . (6)
رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
الموضوع: صلاحية الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد,اختصاص الهيئة التحقيقي على الجهات التحقيقية الأخرى,إيداع الأوراق والوثائق إلى هيئة النزاهة,التنسيق بين هيئة النزاهة وهيئات النزاهة في الأقاليم