المادة 8
اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .
ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون .
ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .
رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .
خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.
سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.
سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .
ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .
تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الموضوع: تعيين عدد كاف من قضاة التحقيق,تحقيق قضاة التحقيق مع المتهمين في الجرائم,انتخاب رئيس ونائب للرئيس من قضاة التحقيق,احالة القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق,تكوين مكاتب قضاة التحقيق,جمع ادلة الاثبات من مصادر متنوعة,استقلالية قاضي التحقيق عن المحكمة,قابلية الطعن في قرارات قاضي التحقيق,تعيين خبراء غير عراقيين للمساعدة القضائية,شروط الخبراء والمراقبين غير العراقيين