عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى البند (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٠ في ١٣ - ٥ - ١٩٨٠ ولتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

اصدرنا التعليمات التالية: -

المادة ١

لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: -

١ – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها.

٢ – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها.

٣ – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها.

٤ – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.

المادة ٢

على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.

المادة ٣

اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.

المادة ٤

اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.

المادة ٥

في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: -

١ – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.

٢ – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها.

٣ – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.

٤ – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.

المادة ٦

يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك.

١ – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.

البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.

٢ – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (١) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات.

٣ – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته.

٤ – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.

المادة ٧

تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.

المادة ٨

على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد ١ - ١ - ١٩٨٠ والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من ٢ - ٦ - ١٩٨٠ لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.

المادة ٩

تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية