عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧
التصنيف قضاء - هيئات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) والمادة (١٠١) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٧-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيه يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون .
المادة ٢
تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .
المادة ٣
اولا : تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدول.
ثانيا: تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه . وتسجل باسم مجلس الدولة .
المادة ٤
يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات .
المادة ٥
لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .
المادة ٦
تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .
المادة ٧
تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام المادة (١٠١) من الدستور ، ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاءالاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ، هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة .وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل ، وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور .
شرع هذا القانون .