عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠
التصنيف مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدل واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : -
١ – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق.
٢ – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما.
٣ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.
ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة.
ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(١)
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص.
ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.
المادة ٣
ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : -
١ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي.
٢ – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها.
٣ – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية.
ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية.
جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.
د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة(٢)
المادة ٤
يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.
المادة ٥
للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.
المادة ٦
تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.
المادة ٧
المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : -
ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها.
ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات.
ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك.
د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
المادة ٨
تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.
ا – القسامات الشرعية او النظامية.
ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.
ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.
د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال.
هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.(٣)
المادة ٩
تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.
المادة ١٠
ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.
ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.
جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل(٤)
المادة ١١
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.(٥)
المادة ١٢
لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(٦)
المادة ١٣
يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠.
المادة ١٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ١٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
وجد ان القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠ نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق.
ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي.
ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
١- اضيفت عبارة الى هذه المادة وذلك بعد عبارة ( عن العراق ) وقبل عبارة ( باحدى الصور ) الى الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٧١:
٢- اضيفت الفقرة ( د ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٤ حل محلها النص الحالي
الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١،
حل محلها النص الحالي
النص القديم للمادة:
يعمل في العراق بشهادة المنشا الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.
٣- تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥
النص القديم للصدر المادة
تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة ودائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.
٤- يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥
٥- اضيفت عبارة الى اول هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:
النص القديم للمادة:
يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.
٦- اضيفت عبارة (ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١: