عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى الفقرتان اولا وثانيا من المادة ١٤ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي : -
اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.
المادة ٢
تلغى الفقرة اولا من المادة ٢١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي :
ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم.
ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم.
ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.
د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص وكذلك بدل تجديدها.
هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.
و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي.
ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.
ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.
ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.
المادة ٣
تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
المادة –٣١ - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.
المادة ٤
تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٣٢ من القانون وتكون فقرة رابعة لها : -
رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض فسح المجال امام العراقيين من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية في ممارسة دورهم النقابي واتاحة الفرصة للنقيب او نائبه في ممارسة اعماله بالدور المطلوب واستيفاء رسم عن العيادة الجراحية اليومية ومعالجة منتسبي النقابة في المؤسسات الصحية مجانا.
شرع هذا القانون.