عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤
التصنيف نقل جوي - وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
اولا : يلغى نص الفقرتين (٤) و(٣١) من المادة (١) من قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يأتي:
٤ ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.
٣١ ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها :
أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.
ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم.
جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.
ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (١) من القانون وتكون الفقرات (٣٣) و(٣٤) و(٣٥) و(٣٦) و(٣٧) لها.
٣٣ ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.
٣٤ ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.
٣٥ ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
٣٦ ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.
٣٧ ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
المادة ٢
يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:
٣- تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في٧/كانون الاول /سنة ١٩٤٤ وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.
المادة ٣
يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله مايأتي:
١٦- لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية .
المادة ٤
يضاف مايلي الى نهاية المادة (٦٥) من القانون وتكون الفقرة (٥) لها:
٥- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية.
المادة ٥
يلغى نص المادة (٧١) من القانون ويحل محله ما يأتي:
٧١- لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة ٦
يلغى نص الفقرة (١) من المادة (١٩٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
١ ـ للمنشأة العامة للطيران المدني:
أ ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة و التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي.
ب ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.
المادة ٧
يلغى صدر المادة (١٩٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:
١٩٨- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:
المادة ٨
يلغى صدر المادة (١٩٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :
١٩٩- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:
المادة ٩
تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون.
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني الدولي,ولاجل شمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ومع الواقع الاقتصادي والبيئي,شرع هذا القانون.