المادة 10 : المعاملات التجارية
01 إذا دخلت دولة في معاملة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أو اعتباري ، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق ، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى ، لايجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية .
02 لاتسري الفقرة 1 :
( أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول ؛
( ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة .
03 عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وجاهلية :
( أ) التقاضي ؛
( ب)واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها ، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها ؛
طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان فانه لاتتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة .