المادة 33
أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها.
ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه.
ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة.
رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.