المادة 7
اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :
أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :
1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :
1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ج ــ الاراضي غير المستصلحة :
1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2 ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك
ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .
ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .
رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .
خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .
ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (3)