المادة 1
تلغى الفقرتان ج و د المضافتان الى المادة السادسة عشرة بموجب القانون رقم 94 لسنة 1974 قانون التعديل الثالث ل قانون الري رقم 6 لسنة 1962 ويحل محلهما ما ياتي:-
ج – 1 – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية وتاييد وزير الري منح رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء للحكم بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة
2 – اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج – 1 - من هذه المادة فعلى رئيس الوحدة الادارية الذي اصدر الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
د- اذا تراءى لرئيس الوحدة الادارية المخول سلطة حاكم الجزاء بموجب هذا القانون
بعد اجراء المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما خول له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة ولها ان تفصل فيها او ان تقرر اعادتها الى رئيس الوحدة الادارية ليفصل فيها ويكون قرار المحكمة بالاعادة واجب الاتباع