یاسای ژماره‌ (43)ی ساڵی / 2004 وه‌ستاندنی سه‌پاندنی ئه‌و سزایه‌ له‌ مادده‌ی (144)ی یاسای ژماره‌ (111)ی هه‌موارده‌كراوی ساڵی (1969)ی سزاكاندا هاتووه‌، جه‌ریمه‌كانی دژ به‌ ئافره‌تی به‌شوو ناگرێته‌وه‌

ku-IQ

یاسای ژماره‌ (43)ی ساڵی / 2004 وه‌ستاندنی سه‌پاندنی ئه‌و سزایه‌ له‌ مادده‌ی (144)ی یاسای ژماره‌ (111)ی هه‌موارده‌كراوی ساڵی (1969)ی سزاكاندا هاتووه‌، جه‌ریمه‌كانی دژ به‌ ئافره‌تی به‌شوو ناگرێته‌وه‌ 835396

٤ یاسای ژماره‌ (43)ی ساڵی / 2004 وه‌ستاندنی سه‌پاندنی ئه‌و سزایه‌ له‌ مادده‌ی (144)ی یاسای ژماره‌ (111)ی هه‌موارده‌كراوی ساڵی (1969)ی سزاكاندا هاتووه‌، جه‌ریمه‌كانی دژ به‌ ئافره‌تی به‌شوو ناگرێته‌وه‌

 

به‌ناوی خوای به‌خشنده‌و میهره‌بان

به‌ناوی گه‌له‌وه‌

ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستان – عیراق

ژماره‌ی ده‌رهێنان : 43

رۆژی ده‌رهێنان : 13/10/2004

پشت به‌ حوكمی بڕگه‌ (1)ی مادده‌ی (56) و مادده‌ی (53) له‌ یاسای ژماره‌ (1)ی هه‌موار كراوی ساڵی (1992)و، له‌سه‌ر داوای ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و، ئه‌و یاساكارییه‌ش كه‌ ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی - عیراق، له‌ دانیشتنی ژماره‌ (50)ی رۆژی (12/10/2004) یدا ئه‌نجامی داوه‌و، به‌پێی ئه‌و سه‌ڵاحییاته‌ش كه‌ بڕگه‌ (3)ی مادده‌ی دووه‌می یاسای ژماره‌ (10)ی ساڵی 1997 پێمانی داوه‌، برَیاری ده‌رهێنانی ئه‌م یاسایه‌ی خواره‌وه‌ماندا:

یاسای ژماره‌ (43)ی ساڵی / 2004

مادده‌ی یه‌كه‌م:

وه‌ستاندنی سه‌پاندنی ئه‌و سزایه‌ له‌ مادده‌ی (144)ی یاسای ژماره‌ (111)ی هه‌موارده‌كراوی ساڵی (1969)ی سزاكاندا هاتووه‌، جه‌ریمه‌كانی دژ به‌ ئافره‌تی به‌شوو ناگرێته‌وه‌ .

مادده‌ی دووه‌م:

هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت، ناخرێته‌ به‌ركار.

مادده‌ی سێیه‌م:

پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ركار.

مادده‌ی چواره‌م:

ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاو كردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان) دا ده‌خرێته‌ به‌ر كار.

                                                                                       د.کمال عبدلکریم فواد

                                                                                سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتمانیی

                                                                                         کوردستان - عێراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة